به نقل از «ایسنا»

دغدغه‌های مستاجران و برنامه‌های مسئولان

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۸۲۵

معمولا هر ساله در چنین روزهایی دلمشغولی تغییر نرخ اجاره، تمدید قرارداد یا جابه‌جایی به سراغ مستاجران می‌آید. از سال گذشته پرداخت وام اجاره، افزایش تولید مسکن، اعمال مالیات خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، ساخت خانه‌های استیجاری، اقدامات فرهنگی و ارایه مشوق به مالکان، راهکارهای ساماندهی بازار اجاره مسکن بوده‌است که دولت سیزدهم این موارد را پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، تا حدود سه هفته دیگر فصل جابه‌جایی مستاجران آغاز می‌شود و اقشار اجاره‌نشین با سه علامت سوال اصلی مواجهند؛ میزان افزایش اجاره بها، تمدید یا جابه‌جایی، موضوعاتی است که ذهن خانوارهای مستاجر را به خود درگیر می‌کند. سال گذشته میزان رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۶ درصد بود و با توجه به این‌که در سال جاری هنوز حدود سه هفته به آغاز پیک جابه‌جایی باقی‌مانده، نرخ‌های جدید مشخص نشده است.

دولت سیزدهم برای کمک به اقشار اجاره‌نشین  هفت برنامه را در دستور کار خود دارد. سه مورد از این برنامه‌ها شامل تولید مسکن، پرداخت وام، پویش‌ها و اقدامات فرهنگی در حال اجرا است. چهار مورد دیگر نیز مثل اعمال پایه‌های مالیاتی، ساخت واحدهای استیجاری وارایه مشوق به مالکان توسط دولت اجرا می‌شود که چالش‌های مربوط به خود را دارد. کارشناسان از سال گذشته نسخه عبور از شرایط دشوار را برای بازار مسکن و اجاره بها پیشنهاد دادند که قوای مقننه و مجریه نیز در این جهت هدف‌گذاری کردند.

پرداخت وام به مستاجران

اگرچه پرداخت وام به اقشار اجاره‌نشین به عنوان یک اقدام موقت می‌تواند تا حدی موثر باشد، اما رفع مشکلات این حوزه نیاز به برنامه‌های ساختاری دارد. دولت به اقشار اجاره‌نشین تا سقف ۱۰۰ میلیون  تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. از ۶ تیر تا پایان سال گذشته در کل کشور حدود ۲۱۷ هزار فقره وام ودیعه مسکن پرداخت شد؛ در حالی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.

بیشتر بخوانید

مستاجران را دریابیم

یکی دیگر از مهم‌ترین برنامه‌ها برای کنترل بازار  اجاره افزایش عرضه در  بازار مسکن است که دولت در حال حاضر از طریق طرح نهضت ملی مسکن آن را دنبال می‌کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد دو به اضافه یک چالش شامل پایین بودن توان متقاضیان، کمبود منابع بانکی و در مواردی کمبود زمین، طرح نهضت ملی مسکن را دچار چالش‌هایی کرده است.

دو پایه مالیاتی شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند به عرضه واحدهای مسکونی موجود به بازار اجاره  کمک کند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون  واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. بر این اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذر ۱۳۹۹ تصویب شده اما آن‌طور که باید و شاید شکل اجرایی  پیدا نکرده و مالیات بر عایدی سرمایه نیز مراحل نهایی تصویب در مجلس را می‌گذراند.

ساخت خانه‌های استیجاری توسط دولت و مدیریت شهری در کلانشهرها راه حل دیگری است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود. طبق این طرح، تولید مسکن از طریق ارایه مشوق‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که دولت و شهرداری‌ها واحدهای سهم خود را با نرخ پایین به اقشار کم‌درآمد اجاره می‌دهند.

ایجاد همدلی با پویش صاحب‌خانه خوب

از جمله اقداماتی که طی سال‌های اخیر انجام شده انجام اقدامات فرهنگی در بازار اجاره بوده که البته به شکل محدود اجرا شده است. پویش صاحب‌خانه خوب، یکی از مواردی است که با هدف ایجاد هم‌افزایی و همدلی بین مالکان و مستاجران راه‌اندازی شد و به نظر می‌رسد بیشتر از گذشته می‌توان روی موضوعاتی مثل ترویج حس نوع‌دوستی، اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای انجام داد.

ارایه مشوق به مالکانی که قرارداد مستاجران را با نرخ‌های قبلی تمدید می‌کنند راه حلی است که بعضا توسط  کارشناسان ارایه می‌شود. طی سه سال گذشته به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین طرح تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد توسط  دولت اجرا شده اما برخی  کارشناسان معتقدند چنین دستورالعمل‌هایی در مقام اجرا چندان نمی‌تواند اثربخش باشد.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در بیان راهکارهای ساماندهی بازار اجاره گفته است: دولت باید با حمایت از صاحب خانه‌ها و ارائه امتیازهای تشویقی کمک کند، قراردادهای اجاره با مبلغ سال گذشته و یا متناسب با سقف تعیین شده تمدید شود. هم‌چنین همانگونه که برخی از کالاها در بازار کمیاب می‌شوند، دولت ورود کرده و بازار را مدیریت می‌کند، درخصوص اجاره بها مسکن نیز دولت حتما باید از اردیبهشت ماه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. راه‌اندازی پویش مومنانه‌ برای تخفیف در اجاره بها از جمله  این اقدامات  است.

سیدمحمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوه‌سازان نیز کنترل تورم را در کاهش التهابات بازار مسکن و اجاره بها موثر می‌داند. او می‌گوید: به دلیل فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن و توان خانوارها متقاضیان به سمت واحدهای کوچک متراژ سوق یافته‌اند. بنابراین انبوه‌سازان باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهند و کیفیت ساخت و کیفیت زندگی را در واحدهای کوچک بالا ببرند. اگر به این سمت برویم از کم‌رمقی بازار مسکن جلوگیری می‌کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار اجاره بازار مسکن وام ودیعه مسکن مستاجر اجاره بها اقتصادي استیضاح وزیر صمت سیدرضا فاطمی امین ثبت نام خودرو بانك مركزي قیمت طلا خودرو مسكن اقتصادي استیضاح وزیر صمت سیدرضا فاطمی امین ثبت نام خودرو اقدامات فرهنگی بازار اجاره پرداخت وام بازار مسکن ارایه مشوق اجاره بها برنامه ها جابه جایی سال گذشته خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید